به نقل از «همشهری آنلاین»

شکایت خانم دکتر از برادرشوهر به اتهام دزدیدن فرزندانش | جواب عجیب بچه‌ها به قاضی درباره عمو و مادرشان

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۲۱۴۱

به گزارش همشهری آنلاین، چند روز پیش، یک خانم دکتر به اداره پلیس رفت و از برادرشوهرش به خاطر ربودن دو دخترش شکایت کرد. وی گفت: مدتی قبل از همسرم جدا شدم و او فرزندانم را از من گرفت. تا اینکه من به خاطر اختلافاتی که با همسر سابقم داشتم، از او شکایت کردم و به زندان افتاد. از دادگاه خانواده، حضانت موقت دخترهایم را که یکی از آنها ۸ سال و نیم دارد و دیگری ۱۴ ساله است، گرفتم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی زمانی که برای تحویل گرفتن بچه‌هایم رفتم، خانواده شوهرم مدعی شدند که از بچه‌ها خبری ندارند. وقتی پیگیری کردم متوجه شدم برادر شوهرم بچه‌ها را برای ثبت نام به مدرسه‌ای برده و به مسئولان مدرسه گفته که اگر کاری در رابطه با بچه‌ها دارند، فقط با او تماس بگیرند.

زن ادامه داد: با شروع سال تحصیلی امیدوار بودم که با مراجعه به مدرسه دخترانم بتوانم آنها را ببینم و به خانه‌ام ببرم اما وقتی به مدرسه آنها رفتم، متوجه شدم برادر شوهرم اجازه نداده بچه‌ها به مدرسه بروند. حالا از او هم شکایت دارم.

با شکایت زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس غلامحسین صادق‌زاده، آغاز و بازپرس جنایی دستور احضار برادر شوهر خانم دکتر را صادر کرد. مرد جوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، گفت: کودک‌ربایی را قبول ندارم و بچه‌های برادرم را ندزدیده‌ام. آنها خودشان نمی‌خواهند با مادرشان زندگی کنند. بچه‌ها هم یا نزد مادرم هستند یا خانه خودشان و حتی خودشان می‌خواهند که آنجا زندگی کنند.

به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس جنایی دستور احضار دو دختر را صادر کرد. بچه‌ها زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفتند، بدون هیچ ترس و اضطرابی عنوان کردند: پدرمان تاجر و ورزشکار معروفی است و ما در یکی از کشورهای اروپایی به دنیا آمده‌ایم. پدرمان مرد خوبی است و مادرم نباید از او شکایت می‌کرد و او را به زندان می‌انداخت. از کار مادرمان به شدت ناراحتیم و به خاطر رفتارهایش دل‌مان نمی‌خواهد با او زندگی کنیم. از طرفی مدتی قبل متوجه شدیم مادرمان می‌خواهد ما را به خارج از کشور ببرد، وقتی این موضوع را فهمیدیم، بیشتر مطمئن شدیم که نباید با او زندگی کنیم. نه عمویمان و نه هیچ کدام از بستگان‌مان در این تصمیم نقشی ندارند.

باتوجه به اظهارات دو دختر بچه و رد فرضیه کودک‌ربایی تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران در این پرونده ادامه دارد.

کد خبر 713063 منبع: ایران برچسب‌ها دادگاه آدم‌ربايى حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه حوادث ایران بازپرس جنایی بچه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور